الفصل السابع في متعلّق الأوامر والنواهي هل الأوامر والنواهي تتعلّق بالطبائع أو الأفراد ؟ تحرير محلّ النزاع لا تخلو كلمات القوم في تحرير محلّ النزاع من اضطراب ، فيظهر من بعضها : أنّ المسألة عقلية صرفة أو مبنيّة عليها ، وأنّ الإرادة والاشتياق والطلب لا يمكن أن تتعلّق بما لا يكون منشأً للآثار ، فعلى القول بأصالة الوجود لا بدّ من تعلّقها به ، وعلى القول بأصالة الماهية لا بدّ أن تتعلّق بها ، أو أنّها مبنيّة على وجود الطبيعي وعدمه ، فعلى الأوّل تتعلّق بها ، وعلى الثاني بالفرد ؛ لامتناع تعلّقها بما لا وجود له « 1 » . ويظهر من بعضها : أنّ النزاع في أنّها تتعلّق بالطبائع أو بالوجود الخارجي ؛ حيث أبطل الثاني بأ نّه طلب الحاصل « 2 » .

--> ( 1 ) - انظر نهاية الدراية 2 : 253 - 255 . ( 2 ) - الفصول الغروية : 109 / السطر 6 ؛ انظر كفاية الأصول : 172 .